شورای رقابت در بررسی شکایت سه استارتاپ بیمه‌ای از بیمه مرکزی، راه‌اندازی سوئیچ آمیتیس را انحصاری و رویه ضدرقابتی تشخیص نداد. این شورا همچنین می‌تواند بیمه مرکزی از ارتباط استارتاپ‌ها با شرکت‌های بیمه، مقررات را غیرقانونی کند. رای‌هایی که شنیده‌های دیجیات، موردقبول استارتاپ‌ها نیستند و آنها هستند که نظر تجدیدنظر کنند.
جلسه 562 شورای رقابت به بررسی شکایت سه شرکت سرمایه‌سازان کامیاب امین (بیمه بازار)، شرکت تجارت الکترونیک نوین نار (ازکی) و شرکت آریاپرداز رایکا (بیمه دات‌کام) از بیمه مرکزی اختصاص داده شده است. این شکایت نیز درباره راه‌آمیتیس بود که کارگزاری‌های آنلاین موضوعی را تضمین کرده است بیمه مرکزی باعث ایجاد انحصار و ارتکاب رویه ضدرقابتی شده است. موضوعی که اعضای شورای رقابت به‌اتفاق آرا با آن موافق نبوده و در همین راستا به نفع بیمه مرکزی رأی داده‌اند.
این شورا نقش شرکت پیمانکار را محدود به ایجاد شبکه ارتباطی بین بیمه مرکزی، شرکت‌های بیمه، کارگزاران آنلاین و شرکت‌های خارج از صنعت بیمه خواهند کرد، مداخله‌ای در فعالیت‌های بیمه‌ای مربوط به سایرین نیست و به رقیب آنها تبدیل نمی‌شوند. علاوه بر این، راه‌اندازی سوئیچ بیمه مرکزی در عمل به وظایف و اختیارات نهاد ناظر عنوان می‌شود که انحصاری و برابر با ارتکاب رویه‌های ضدرقابتی تشخیص داده نشده است.
شورای رقات باور دارد سامانه سوئیچ بیمه‌ای به شرکت‌هایی که قصد ورود به این حوزه را دارند، می‌کنند تا بدون هزینه کلان، به‌راحتی در بازاریاب بیمه‌ای دسترسی یابند.
این نهاد همچنین شکایت درباره احتمال ورود شرکت آمیس به حوزه بازاریابی و انجام فعالیت‌های کارگزاری رسمی را بررسی می‌کند. چرا که احتمال وقوع آن به آینده معطوف می شود.
دفاعیات بیمه مرکزی برای انتخاب آمیتیس
رقابت با انتخاب راهبردی سوئیچ در اجرای وظایف نظارتی و تنظیم بیمه مرکزی بوده است، به انتخاب «نحوه انتخاب شرکت راهبرد نگار آمیس» پرداخته می شود.
بیمه مرکزی به‌عنوان مجری سوئیچ‌های بیمه‌ای، در دفاعیات خود آورده است که: «سامانه سنهاب بیمه مرکزی به اذعان نهادهای امنیتی، یکی از سامانه‌های با اهمیت بالا و حساس کشور محسوب می‌شود و اطلاعات موجود در آن بایستی به‌طور ویژه‌ای که این امر به کرات تبدیل می‌شود. توسط نهادهای امنیتی و ستاد پدافند عامل به مسئولین بیمه مرکزی در ادوار مختلف گوشزد شده است.»
در همین راستا نیز بیمه مرکزی طراحی و نگهداری سیستم سوئیچ را به شرکت راهبرد نگار آمیتیس برونسپاری کرده است. شوراي مسابقه نيز با توجه به دفاعيات مطرح شده، پيمانكار سوئيچ بيمه را مي‌داند و تحت نظارت تام و نظارت مستقيم و تنظيم اين بخش قرار دارد: «بنابراین انتخاب شركت راهبرد نگار آمیزی و توسعه راه‌اندازی و پشتیبانی سیستم سوئیچ به آن است. موجه و مطابق موازین است و مجاز به مقررات ضدانحصار به‌ویژه اعطای امتیاز دولتی تبعیض‌آمیز و کمک و کمک بلامرجح به شرکت نفع‌کننده، موضوع ماده ۵۲ قانون (منع حمایت دولتی تبعیض‌آمیز مخل رقابت) تشخیص نمی‌شود.»
منع شرکت‌های بیمه با کارگزاری‌های آنلاین غیرقانونی نیست
شورای رقابت همچنین شکایت درباره «معاونت بیمه مرکزی از طریق ارتباط مستقیم با شرکت‌های بیمه‌ها و نمایندگان آنها» را مطابق با قوانین دانسته است:
«طبق مقررات آیین نامه‌ی یادشده، کار برخط می‌بایست صرفاً قابلیت مقایسه و ارائه مشاوره آنلاین در خصوص قیمت‌گذاری و شرایط خدمات بیمه به خدمات دریافت‌شده بیمه‌ای را ارائه دهد. شکات (کارگزاران آنلاین) صادرکننده بیمه نامه تلقی نمی‌شوند و فروشندگان کماکان شرکت‌های بیمه‌گر و نمایندگان آنها هستند. ارتباط مستقیم شکات با شرکت‌های بیمه‌گر و نمایندگان آنها بر اساس وضعیت صدور غیرالکترونیک بیمه‌نامه ضروری نیست. بنابراین مکبات بیمه مرکزی با شرکت‌های بیمه مبنی بر منع همکاری مستقیم با کارگزاری‌های آنلاین، نقض قوانین آیین‌نامه و نقض ضدرقابتی نخواهد بود.»
دیگر این شکایت به مامانعت بیمه مرکزی از ارائه تخفیف به ارائه خدمات بیمه‌ای اختصاص دارد که شورای رقابت نیز این شکایت را رد کرد. به باور این نهاد، طبق شرایط، مجوزهای کارگزاری آنلاین این مؤسسات می‌توانند حق بیمه آنلاین را از طریق سیستم‌های مالی مؤسسه‌های بیمه ایجاد کنند.
همچنین کارگزار بیمه مجاز به دریافت حق‌بیمه بهیچ‌نحوی نیست؛ اگر از مؤسسه بیمه مربوطه اجازه‌نامه کتبی داشته باشید. همچنین کارگزار بیمه حق دریافت بیمه‌گذار یا ذینفع را از مؤسسه بیمه یا برداشت مبالغی از این خسارات را تحت هر عنوانی ندارد و بنابراین کارگزار آنلاین حق وصول وجه ندارد:
«از طرفی وفق ضوابط عمومی، ایجاد تغییر در نرخ‌های اعلامی شرکت‌های بیمه‌گر توسط کارگزاران آنلاین، ناموجه و مغایر مقررات خواهد بود و محتملاً منتهی به ایجاد شبهه در آغاز می‌شود. همین‌طور در مورد رشته پرطرفدار بیمه شخص ثالث، مستند به ثبت (4) از ماده (18) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب 1395)، شرکت‌های بیمه می‌شوند تا 2.5 درصد کمتر از ارزیابی های مصوب شورای‌عالی بیمه را ملاک عمل خود قرار می‌دهد و اعمال تخفیف بیشتر از 2.5 درصد توسط شرکت‌های بیمه، منوط به کسب مجوز از بیمه مرکزی است.»
گفتنی است این حکم 5 اردیبهشت‌ماه صادر شده و امکان نظرخواهی ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور به ذینفع، وجود دارد.
بنابر شنیده‌های دیجیاتو، این حکم هنوز به شرکت‌های استارتاپی صادر نمی‌شود و آنها نیز رأی صادر می‌کنند را خیلی دقیق نمی‌دانند و معتقدند که باید توضیحاتی توسط این رقابت‌ها به شورای رقابت ارائه شود.
یکی از ابهامات وارد شده به این انتخاب پیشنهاد تخفیف بیمه شخص ثالث تا 2.5 درصد کمتر از نرخ های تصویب شده است. موضوعی که به اعتقاد استارتاپ ها، مربوط به کارگزاری های سنتی بیمه است و شرکت های آنلاین را شامل نمی شود.
