پس از اولین گام اقتصادی اولین قانون پایان‌های فروشگاهی و مودیان برداشته شده و دستگاه‌های کارتخوان ساماندهی، بسیاری از فعالان برای فرار از وجوه، کارت به کارت را جایگزین پرداخت از طریق دستگاه‌های پوز کرده‌اند، اما به نظر می‌رسد با تفکیک حسابهای تجاری از حسابهای شخصی دریافت می‌شود. ، زمان خداحافظی با دوران کارت به کارت فرا رسیده است.
به گزارش ایسنا، گام نخست قانون پایان‌های فروشگاهی و سامانه مودیان که در سال ۱۳۹۸ تصویب شد، سال گذشته برداشته شد و ماده (۱۱) این قانون اجرا شد.
طبق ماده ۱۱ قانون، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف با همکاری سازمان ظرف مدت یک سال پس از اجرای این قانون، نسبت به دستگاه‌های کارتخوان بانکی و یا درگاه‌های پرداخت الکترونیک اقدام کرده و با ایجاد تناظر بین آنها با مجوز فعالیت و فعالیت. بنگاه های اقتصادی اقتصادی به هر یک از پایانه های فروش، شناسه یکتا اختصاص می دهد.
پس از تخصیص شناسه های بانکی، کلیه تراکنش های بانکی از طریق ارتباط بانکی با دستگاه های کارتخوانی و همچنین درگاه های پرداخت الکترونیکی به عنوان تراکنش های صاحب بانکی مرتبط با فعالیت های شغلی حساب بانکی تعیین شده و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف در چهارچوب انجام می شود. و موارد مربوطه، این تراکنش های بانکی شامل اول دوره، وجوه واریزی، وجوه برداشته شده و باقی مانده است هر دوره حساب بانکی را به منظور تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارای مودیان موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی به صورت برخط در اختیار سازمان قرار می دهد.
در اجرای این ماده، حدود 18 میلیون و 800 هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی که از این تعداد، حدود 9 میلیون و 400 هزار دستگاه به دلیل عدم وجود پرونده‌های مالیاتی غیرفعال و مابقی نیز به پرونده‌های مالیاتی مربوطه متصل می‌شوند.
در واقع حسابهای مرتبط با این دستگاه‌های کارتخوان، به عنوان حساب تجاری انتخاب می‌شوند و وجوه واریزی به این حساب‌ها به عنوان وجوه درآمدی کسب و کاردی در نظر گرفته می‌شود. با این اتفاق، بسیاری از مودیانی که به صورت مستقیم با مشتری سر و کار دارند، واریز نقدی یا کارت به کارت را به جای استفاده از کارتخوان پیشنهاد می‌کنند. فرآیندی که برخی از آنها را ناعدالتی می‌دانند، زیرا که برخی مالیات‌ها از جمله کارمندان ماهانه از حقوق آنها کسر می‌شوند، اصناف دیگری که از درآمد بالاتر هم می‌شوند، از این طریق از پرداخت مالیات سرباز می‌زنند.
بنابراین، تفکیک حسابهای تجاری و شخصی، کار برخی از کارهایی است که می‌خواهند کارتخوان را با کارت به کارت کردن، دور بزنند، سخت می‌کند، زیرا با این تفکیک اگر فردی بخواهد از طریق کارت یا حساب بانکی خود از کارتخوان استفاده کند، نظارت بانکی. بر آن حساب‌ها بیشتر می‌شود.
در این راستا، طبق مصوبه شورای پول و اعتبار، اگر حسابی بیش از صد تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش ها جابه جا شود، تراکنش تجاری تلقی شود.
البته، بانک مرکزی توضیح می دهد که داشتن ۱۰۰ تراکنش واریزی در ماه فقط ملاک تجاری تلقی شدن یک حساب نیست، بلکه باید در یک ماه بیش از ۱۰۰ تراکنش و ۳۵ میلیون تومان جابه جا شود که تنها تعداد واریزی به حساب ملاک هر تراکنش باشد.
چه تراکنش هایی مشمول مالیات تراکنش تجاری نمی شود؟
بدون از این، رئیس کل بانک مرکزی گفته است که ممکن است فرد هزار تراکنش واریزی داشته باشد، اما حساب وی محاسبه شود، چرا که ممکن است فرد روزانه صدها تراکنش داشته باشد که این قبیل موارد را به هیچ وجه مشمول مالی نداشته باشد.
صالح‌آبادی در ادامه بیان می‌کند که فرد در بورس می‌کند به هیچ وجه مالی حساب تجاری نیست، چرا که فعالان نیم درصد پول را از حساب وی کسر می‌کند و یا مثلاً اقدام فردی به فروش خانه مسکونی می‌کند و پنج میلیارد تومان به حساب وی می‌پردازد. واریز می‌شود به هیچ وجه این فرد مشمول نیست.
بنابراین، طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی از آنجا که عمده تفکیک‌های حسابهای تجاری و شخصی در زمان اتصال دستگاه‌های کارت به پرونده‌های صورت‌گرفته است، از هر ۱۰۰۰ نفر از هر دو یا سه نفر از حسابهای مالی تجاری می‌شوند.
علاوه بر این، با توجه به این که فعالیت تجاری است که فرد با کاسبی کسب سود کند یا متحمل زیان می‌شود و انجام می‌شود بنابراین، فعالیت‌هایی مانند خیریه‌ها یا صندوق‌های مشترک مشترک حسابهای تجاری نمی‌شوند.
چگونه شناسایی حساب تجاری
بر اساس این گزارش، بانک مرکزی مرکزی می‌گوید که تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری را بر اساس کد ملی افراد تعیین می‌کند، به گونه‌ای که اگر یک نفر حساب شود، مبنا برای صدها تراکنش باشد و 35 میلیون تومان همه حسابهای فرد را واریز کند.
بررسی‌ها همچنین می‌دهند که سازمان امور مالیاتی برای شناسایی حسابهای مشکوک به تجاری از انواع مختلف به دلیل تعداد و حجم تراکنش در کنار داده‌کاوی، استفاده می‌کند که بر اساس یکسری تراکنش‌ها از جمله یارانه، واریزی از یک حساب به حساب دیگری متعلق به فرد، بانکی می‌شود. و حقوق جز تراکنش‌های مشکوک به تجاری نمی‌شود.
بنابراین، وقتی که حسابی را سازمان امور مالی به‌عنوان حساب شناسایی می‌کند، دو حالت پیش می‌آید. یکی از صاحب حسابهای حساب بانکی حساب بانکی دارد که در این حالت، حساب شناسایی می‌شود به پرونده‌ای که مرتبط است.
در صورتی که صاحب حساب شناسایی شود، پرونده فرد خواهد بود، برای تشکیل پرونده از سوی اداره مالیاتی اطلاعات می‌شود و به‌عنوان مودی جدید در سازمان امور مالیاتی شناسایی می‌شود.
نحوه اخذ مالیات از حسابهای تجاری
در نهایت، از تراکنش‌های حسابی که به‌عنوان حساب شناسایی شده است، می‌شود. در این بین، اگر مشخص شود که آن فرد پیش از این مالیات آن تراکنش ها را پرداخت کند، هیچ مالیاتی برای این تراکنش نمی شود. البته، در صورتي كه ماليات تراكنش مورد نظر پرداخت نشده باشد، نرخ ارز مربوطه با فعاليتهاي تجاري آن رقم و اخذ مي‌شود.
توجه به این نکته ضروری است که به گفته داوود منظور، سازمان امور مالیاتی، اگر واریز به حسابی هر ماه ۹۹ مرتبه باشد، بررسی شده و ضابطه تغییر می کند.
به گفته وی، سازمان امور مالیاتی در هر دوره بررسی کرده و جمع آوری حساب الکترونیکی با جمع واریز به حساب تجاری را مقایسه می کند و اگر به حساب تجاری بیشتر باشد مبلغ ۱۰ درصد از فروش جریمه می شود.
بنابراین، به نظر می رسد که این قانون می تواند با توجه به شرایط شرایط باشد و اگر حسابی مشکوک به تجارت قبل از هر عنوان تجاری باشد، با صاحب حساب جلسه برگزار می شود و شرایط سنجیده می شود.
